عائشة عبد الهادى وزيرة القوى العاملة والهجرة المصرية.
وقعت عائشة عبد الهادى وزيرة القوى العاملة والهجرة ونظيرها الأردنى الدكتور غازى الشبيكات أمس الإثنين اتفاقية تعاون بين البلدين لتنظيم وتقنين أوضاع العمالة المصرية الوافدة للعمل بالأردن.
ووفقا لجريدة "الجمهورية" أوضحت الوزيرة المصرية أن الاتفاقية تنص على حرية تنقل الأيدى العاملة المصرية داخل سوق العمل الأردنى؛ بحيث يُسمح للعامل بالانتقال من صاحب عمل إلى آخر فى مختلف القطاعات باستثناء العاملين فى قطاع الزراعة وكذلك إلغاء الشرط الخاص ببقاء العامل المستقدم لأول مرة لمدة سنتين لدى صاحب العمل.
وأضافت أن الاتفاقية تنص على إلتزام كل من العامل وصاحب العمل ببنود عقد العمل لضمان حقوق وواجبات كل من الطرفين بما يتفق مع قانون العمل الأردنى.
كما ذكرت أن القانون يهدف إلى تطوير الآلية الحالية لاستقدام العمالة المصرية للعمل بالأردن وفقا لمقتضيات الحاجة من خلال قاعدة بيانات موجودة بوزارة القوى العاملة والهجرة عن طريق فتح باب التسجيل للباحثين عن فرص عمل بالأردن مع مراعاة حق الجانب الأردنى بادخال أسماء العمال الذين يرغب أصحاب العمل باستقدامهم عن طريق وزارة العمل الأردنية.
وأكدت عائشة عبد الهادى أن الاتفاقية تشمل عدة آليات واجراءات لتقنين زيارة أسرالعاملين بالمملكة الأردنية طبقا لضوابط محددة تضمن عدم استغلال هذه الزيارات للإخلال باتفاقية العمل المبرم بين الدولتين ؛وبحيث يمنع تسرب العمالة غير الشرعية حفاظا على السمعة الطيبة والكرامة المصونة للمواطنين فى البلدين.
من جانبه أكد الدكتورغازى الشبيكات وزيرالعمل الأردنى أنه ليس هناك أية نية للاستغناء عن العمالة المصرية بالأردن ؛حيث أنها داعم قوى للاقتصاد الوطنى فى المملكة.
كما أشار إلى أن الحكومة الأردنية تعمل حاليا على تصويب أوضاع العمالة المصرية فى الأردن بحيث تعطى فرصة لكل عامل مصرى للتسجيل لدى الجهات الأردنية المختصة ويستمرالتسجيل لمدة شهر.
ووفقا لجريدة "الجمهورية" أوضحت الوزيرة المصرية أن الاتفاقية تنص على حرية تنقل الأيدى العاملة المصرية داخل سوق العمل الأردنى؛ بحيث يُسمح للعامل بالانتقال من صاحب عمل إلى آخر فى مختلف القطاعات باستثناء العاملين فى قطاع الزراعة وكذلك إلغاء الشرط الخاص ببقاء العامل المستقدم لأول مرة لمدة سنتين لدى صاحب العمل.
وأضافت أن الاتفاقية تنص على إلتزام كل من العامل وصاحب العمل ببنود عقد العمل لضمان حقوق وواجبات كل من الطرفين بما يتفق مع قانون العمل الأردنى.
كما ذكرت أن القانون يهدف إلى تطوير الآلية الحالية لاستقدام العمالة المصرية للعمل بالأردن وفقا لمقتضيات الحاجة من خلال قاعدة بيانات موجودة بوزارة القوى العاملة والهجرة عن طريق فتح باب التسجيل للباحثين عن فرص عمل بالأردن مع مراعاة حق الجانب الأردنى بادخال أسماء العمال الذين يرغب أصحاب العمل باستقدامهم عن طريق وزارة العمل الأردنية.
وأكدت عائشة عبد الهادى أن الاتفاقية تشمل عدة آليات واجراءات لتقنين زيارة أسرالعاملين بالمملكة الأردنية طبقا لضوابط محددة تضمن عدم استغلال هذه الزيارات للإخلال باتفاقية العمل المبرم بين الدولتين ؛وبحيث يمنع تسرب العمالة غير الشرعية حفاظا على السمعة الطيبة والكرامة المصونة للمواطنين فى البلدين.
من جانبه أكد الدكتورغازى الشبيكات وزيرالعمل الأردنى أنه ليس هناك أية نية للاستغناء عن العمالة المصرية بالأردن ؛حيث أنها داعم قوى للاقتصاد الوطنى فى المملكة.
كما أشار إلى أن الحكومة الأردنية تعمل حاليا على تصويب أوضاع العمالة المصرية فى الأردن بحيث تعطى فرصة لكل عامل مصرى للتسجيل لدى الجهات الأردنية المختصة ويستمرالتسجيل لمدة شهر.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق